حول نظرية العامل في النحو العربي

تعد نظرية العامل من القضايا المركزية عند النحاة العرب في تقعيدهم للغة العربية ووصف بنيتها النحوية، وذلك ببحثهم في علاقات التأثير والتأثر بين مكونات الجملة، فاستخلصوا من ذلك كله أن هذه العلاقة تحدث بين ثلاثة مكونات أساسية في الجملة هي :العامل والمعمول والعمل. فأما العامل فهو ما يحدث الرفع أو النصب أو الجزم، أو الخفض فيما يليه و العوامل هي الفعل وشبهه، والأدوات التي تنصب المضارع أو تجزمه، والأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والأحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وحروف الجر، والمضاف، والمبتدأ. »وقد قسم النحاة العوامل إلى لفظية ومعنوية، وصنفوا اللفظية باعتبار أقسام الكلام: الفعل والاسم والحرف، وميزوا القوي منها والضعيف، والأصل والفرع، أما المعنوية فلا يصحبها قرائن لفظية ولكنها تعبر عن قرائن خاصة، كالابتداء، والخلاف أو الصرف«[1].

وأما المعمول فهو: »ما يتغير آخره برفع، او نصب، أو جزم، أو خفض بتأثير العامل فيه(...) وهو على ضربين : معمول بالأصالة ومعمول بالتبعية. فالمعمول بالأصالة، هو ما يؤثر فيه العامل مباشرة، كالفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر، واسم الفاعل الناقص وخبره، واسم إن وأخواتها وأخبارها، والمفاعيل، والحال والتمييز والمستثنى، والمضاف إليه، والفعل المضارع (...) والمعمول بالتبعية ، هو ما يؤثر فيه العامل بواسطة متبوعه، كالنعت والعطف والتوكيد والبدل، فإنها ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم لأنها تابعة لمرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم« [2]

أما العمل فهو الأثر الحاصل بتأثير العامل، ويكون إما الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم[3].

---

[1]) عبد الحميد مصطفى السيد، نظرية العامل في النحو العربي، مجلة جامعة دمشق- المجلد18-العدد-3+4 ، 2002، ص 48

[2] ) جامع الدروس العربية ، 3/274-275

[3] ) نفسه، 3/275-276.